قال الأمين العامّ لحركة الشعب زهير المغزاوي ،في تصريح لاحد الاذاعات امس الاثنين 27 مارس 2017،إنّ مناشدة ناجي جلول لرئيس الدولة الباجي قائد السبسي للترشّح لولاية ثانية،هو “هزّان قفّة” لا أكثر،مفيدا أنّ جلّول يستميت للبقاء في منصبه كوزيرا للتربية ومستعدّ لفعل أيّ شيء ‘باش يبقا في الكرسي متاعو’،حسب تعبير  المغزاوي.

هذا و أوضح الامين العام لحركة الشعب  أنّ مثل هذه التصريحات و الافعال تذّكرنا حتما بما حصل من قبل في العهد البائد،وتحيلنا إلى مناشدة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي .

وللإشارة، فقد قال وزير التربية ناجي جلول في حوار لجريدة الشارع المغاربي اليوم الاثنين 27 مارس 2017 إنه يساند ترشح الباجي قائد السبسي لولاية ثانية .

كيم جونغ أون وشقيقته كيم يو جونغ

تتكتم كوريا الشمالية على أية معلومات تخص شخصيات الدائرة الحاكمة الموجودة حول الرئيس كيم جونغ أون الذي تسلم مقاليد الحكم بعد وفاة والده كيم جونغ إيل عام 2011.

وفي هذه الدائرة السرية امرأة من أهم شخصيات صناعة القرار في بيونغ يانغ، وهي شقيقة الرئيس الصغرى كيم يو جونغ التي تعد بمثابة مستشارة أخيها.

وهذه حقائق عن يو جونغ:

- عمرها 29 عاما، حيث ولدت في 29 من أيلول/ سبتمبر عام 1987 وهي ابنة الرئيس السابق كيم جونغ إيل من زوجته الثانية كو يونغ هوي.

- درست مدة أربعة أعوام في سويسرا مع أخيها كيم جونغ أون في الفترة بين عامي 1996 و 2000 ثم درست علوم الحاسوب في جامعة كيم إيل سونغ.

- لعبت دورا كبيرا في الدعاية لانتخاب أخيها رئيسا للبلاد في الأيام الأخيرة من عمر والدهما كيم جونغ إيل.

- عينت في تشرين ثاني/ نوفمبر عام 2014 في منصب نائب مدير اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم لشؤون الدعاية، بعد أن أجرى شقيقها هيكلة لمكتب الدعاية بالحزب شملت إحالة مسؤول الدعاية السابق كيم كي نام إلى التقاعد.

- بعد شغلها لهذا المنصب، أصبحت يو جونغ مسؤولة عن الزيارات الرسمية لأخيها وترتيب الأمور اللوجستية، بالإضافة إلى كونها مستشارة سياسية له، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) نقلا عن مسؤول كوري شمالي منشق. وهو الدور ذاته التي كانت تلعبه عمتها كيم كيونغ هيه مع أبيها كيم جونغ إيل.

- في عام 2015 ساد اعتقاد أنها متزوجة، وأنها وضعت طفلا بسبب اختفائها عن الأنظار لعدة أشهر، لكن المسؤول المنشق ذاته نفى الأمر مؤكدا أنها عزباء.

- ترجح مصادر كورية جنوبية أنه تم ترقيتها في آيار/مايو 2016 إلى منصب بدرجة وزير في اللجنة المركزية للحزب الحاكم.

- عند اختفاء الرئيس كيم جونغ أون مدة 40 يوما خضع خلالها لجراحة في القدم، رجح خبراء أن شقيقته يو جونغ كانت تدير بعض الأمور السياسية في البلاد، وتقرأ تقارير الاستخبارات.

- في كانون الثاني/ يناير الماضي فرضت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عقوبات على يو جونغ بسبب تورط إدارة الدعاية التي تديرها في انتهاكات لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

- أدرجتها الخارجية الأميركية على قائمة سوداء تضم سبعة مسؤولين كوريين شماليين.

عقد المكتب السياسي لحركة الشعب إجتماعه الدوري امس الأحد و قد تناول عدة نقاط ابرزها تواصل حالة الاحتقان الاجتماعي في اغلب المناطق البلاد امام عجز حكومي عن إيجاد الحلول الملائمة للإشكالات المزمنة والمتراكمة و تواصل الجدل دون إرادة واضحة للحسم في جملة من الملفات الحيويّة خاصة فيما يتعلّق بملف الانتخابات البلديّة و ملف المجلس الأعلى للقضاءو قد اكد المكتب السياسي على ضرورة الإسراع بضبط موعد نهائي للإنتخابات البلديّة والعمل بجديّة على توفير الشروط الكفيلة بضمان مناخ سليم يحدّ من مخاطر إفساد هذه المحطّة الهامة في تاريخ تونس والنأي بالمرفق القضائي ومجلسه الأعلى عن محاولات الاحتواء السياسي حتى يؤدّي دوره الحيوي في خدمة المواطنين





  

The draft bill would have scrapped the Affordable Care Act of his predecessor Barack Obama, which was opposed by Mr Trump's Republican party for years.

Obamacare requires all Americans to have healthcare but offers subsidies to people on low incomes.

Mr Trump's bill was withdrawn because of a lack of support from Republicans.

They control both houses of Congress, and the withdrawal is a major setback for the new president.

Mr Trump campaigned on his skills as a dealmaker.

"I would say that we will probably start going very, very strong for the big tax cuts and tax reform. That will be next," Mr Trump told reporters at the White House.

However, the tax cuts were supposed to be paid for by savings from the withdrawn healthcare bill.

Without the spending cuts in the failed bill, any tax cuts will add to the federal budget deficit.

 انتقد زهير المغزاوي، رئيس حزب حركة الشعب (حزب قومي)، الجهات التي تختزل العمليّة السياسيّة في تونس في حزبين يتقاسمان السلطة أو يتداولان عليها، في إشارة إلى حزب النداء (الليبرالي) وحركة النهضة (الإسلامي)، واعتبر هذا الاختزال فهما خاطئا للخريطة السياسية لما بعد ثورة 2011، مشيرا إلى وجود نوايا واضحة للانقلاب على النظام السياسي من قبل رئيس الجمهورية الحالي، وقال إنه لا يتوقّف عن توسيع صلاحياته على حساب الصلاحيات الدستوريّة لرئيس الحكومة.

وكشف المغزاوي في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» في العاصمة التونسية، عن نية «حركة الشعب» التقدم بمرشح في الانتخابات الرئاسيّة المقبلة، مشددا على أن عودة آلاف المقاتلين التونسيين من جبهات القتال إلى البلاد ستشكّل خطرا حقيقيا على الأمن الوطني، وعلى أمن دول الجوار خاصة، ودعا إلى التعامل معهم وفق القواعد القانونيّة المعمول بها في مجال مكافحة الإرهاب.

وحول تقييمه لثورات الربيع العربي، قال المغزاوي إن ما حدث في تونس ومصر إلى حدّ ما كان أقرب إلى ثورة شعبية وضعت نصب عينيها إسقاط أنظمة فاسدة ومفسدة، لكن دون أن يكون لديها البديل الواضح والجاهز الذي يمنع عودة أزلام الأنظمة السابقة. أما في ليبيا وسوريا واليمن فالأمر، حسب المغزاوي، هو أبعد ما يكون عن فكرة الثورة. وفيما يلي بقية الحوار.

• ما هو موقع «حركة الشعب» اليوم في المشهد السياسي التونسي؟
 - «ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ» تتموقع ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ الديمقراطية ﺍلاجتماعية، ﻭﻫﻮ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻤﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ طبيعة أﻃﺮﻭﺣﺎﺗﻨﺎ ﻭﺑﺮﺍﻣﺠﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎرﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ. ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ يونيو (حزيران) ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﻘﻠﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺗﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
• هل هناك تحالفات سياسية ممكنة؟ وما هي الأحزاب الأقرب إليكم لو فكرتم في عقد تحالفات؟
 - «ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ» أعلنت ﻓﻲ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﺆﺗﻤﺮﻫﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻨﺬ ﺃﻳﺎﻡ ﻋن إﻴﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ الوطنية ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍلائتلاﻑ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ، ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺇﻻ ﻋﺒﺮ تشكيل ﺗﺤﺎﻟﻔﺎﺕ جدية ﻭﺻﻠﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﺍلأﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻌﻼ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻱ للانحرافات ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻢ ﻟﻜﻞ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ. و«ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ» ﺗﻤﺪ ﻳﺪﻫﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻄﻴﻒ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍلاﻧﺘﺼﺎﺭ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻭتوفير فرص العمل، ﻭﻭﻗﻒ ﻧﺰﻳﻒ ﺍلاﻗﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍلاﺭﺗﻬﺎﻥ لإملاءﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﺔ، ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍلإﺭﻫﺎﺏ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﻕ ﻗﻮﻣﻲ، ﻗﻮﺍﻣﻪ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮﻱ.
 - ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍلاﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟمقبلة ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻓﺮﺻﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ لعقد ﺗﺤﺎﻟﻔﺎﺕ سياسية، تحترم مجمل ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ قامت عليها الحركة. ﺃﻣﺎ بخصوص ﺍلأﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ ﺑﻌﺪ، وهناك عدة مشاريع سترى النور خلال المحطات الانتخابية المقبلة.
 • ما هو موقفكم من التحالف القائم بين حزب النداء وحزب النهضة؟ وهل تعتبرونه طريقا للانتقال السياسي أم حجر عثرة أمام التطور السياسي في البلاد؟
 - قبل الانتخابات البرلمانية الماضية كنا نقول في «حركة الشعب» إن الاستقطاب الثنائي المعلن بين حركتي النهضة ونداء تونس هو استقطاب مغشوش يقوم على جمع النقيضين، لأنّ الطرفين مختلفان آيديولوجيا، لكنهما يحملان نفس الأطروحات تقريبا في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، مع بعض التباينات الطفيفة على مستوى الارتباطات الدوليّة والإقليميّة، لذلك لم نستغرب توجّه الطرفين نحو التحالف مباشرة بعد الانتخابات. والتحالف بينهما هو الوضع الطبيعي، رغم أنّ قواعد الطرفين تتنصّلان منه، وهو مبني على التقاء المصالح بين الطرفين، لذلك كان أقوى من الضغائن التاريخيّة التي يحملها كلاهما تجاه الآخر، إضافة إلى أنّ الفاعلين الدوليين، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية حريصة على رعاية هذا التحالف وإبرازه في مظهر التحالف الصلب.
 - أعتقد أن بقاء هذا التحالف وتواصله سيكون خطرا على مسار الانتقال الديمقراطي في تونس لأن نيّة الرعاة الدوليين لهذين الطرفين تتجه نحو اختزال العمليّة السياسيّة في تونس في حزبين يتقاسمان السلطة، أو يتداولان عليها دون الإخلال بالالتزامات المفروضة عليهما من حلفائهم الإقليميين والدوليين، وهذا فهم خاطئ للخريطة السياسية في تونس ما بعد ثورة 2011.
 • انتقدتم بشكل مباشر تصريح نور الدين البحيري حول التونسيين الذين التحقوا بسوريا للدفاع عن النظام السوري، ما هو الفرق بين من التحق ببؤر التوتر للقتال وحمل السلاح سواء مع النظام السوري أو ضده؟
 - حركة النهضة كانت ولا تزال حريصة على إحداث لبس لدى الرأي العام حول الملف السوري وموقفها منه. فمن السخف طبعا أن نسوّي بين المرتزقة الذين تمّ تسفيرهم لزرع الخراب والموت في سوريا وتهديد حياة المدنيين الآمنين، وهم يعدّون بالآلاف، وبين أفراد تخيّروا بشكل طوعي القتال إلى جانب «الشرعيّة» لاعتقادهم أن النظام السوري يشكّل حجر الزاوية في محور المقاومة والممانعة. هذا إذا ثبت أصلا أن هناك من ذهب من تونس إلى سوريا للقتال في صفوف النظام السوري، إذ إن الأمر مبني بالأساس على تخمينات محلية.
• ما هو موقفكم من عودة آلاف التونسيين الملتحقين ببؤر التوتر في الخارج ومن بينها سوريا؟
 - عبّرنا منذ فترة عن موقفنا بوضوح من هذه القضيّة. فهؤلاء مجرمون في حق تونس أولا، ثم في حقّ سوريا ثانيا، وعودتهم إلى تونس ستشكّل خطرا حقيقيا على الأمن الوطني، وأيضا على أمن دول الجوار، خاصة بعد الخبرات التي اكتسبوها في القتل والتخريب. ولذلك التعامل مع هؤلاء يجب أن يكون وفق القواعد القانونيّة المعمول بها في مجال مكافحة الإرهاب.
 • كيف تقيمون نظام الحكم في تونس اليوم؟ وهل تساندون الدعوة لاعتماد نظام رئاسي معدل عوضا عن نظام برلماني معدل؟
 - النظام السياسي الراهن أقرّه دستور الجمهوريّة الثانية، ونحن نلاحظ كما يلاحظ الجميع، وجود نوايا واضحة للانقلاب عليه من طرف رئيس الجمهورية الحالي، الذي لا يتوقّف عن توسيع صلاحياته على حساب الصلاحيات الدستوريّة لرئيس الحكومة. أعتقد أن الشعب سيكون صارما في مواجهة أي محاولة للعودة إلى النظام الرئاسي الذي عانينا من ويلاته خلال العقود الستّة الماضية.
• هل سنرى رئيس حركة الشعب مرشحا للرئاسة سنة 2019؟
 - لا يزال الوقت مبكّرا للإفصاح عن هذا الخيار. لكنّ الأكيد أن «حركة الشعب» سيكون لها مرشح في الانتخابات الرئاسيّة المقبلة.
 • على الرغم من عراقة التيار القومي في تونس، فإن درجة تمثيليته السياسية ما زالت دون المأمول، فكيف تفسرون هذا الوضع؟
 - محدوديّة التمثيل هذه ناتجة عن عقود من القهر السياسي والتعسّف الرسمي، التي كان التيار القومي من أكبر ضحاياها، هذا علاوة على حداثة تجربة القوميين بالعمل السياسي القانوني. وأنا على ثقة تامة من أن المستقبل سيكون أفضل لأن كل المؤشرات الراهنة تؤكّد ذلك.
 • ما زالت قضية اغتيال البرلماني محمد البراهمي لم تبح بعد بأسرارها. هل تعتقدون أن هناك من له مصلحة في إخفاء الحقائق حول الاغتيالات السياسية؟
 - طبعا هناك من تقتضي مصلحته إخفاء الحقيقة في ملف الاغتيالات السياسيّة. وهناك أطراف سياسيّة بعينها تتحمّل المسؤوليّة القانونيّة والسياسيّة والأخلاقيّة في هذه الجرائم. وهيئات الدفاع المختلفة ما زالت تؤكّد أن هناك أيادي خفيّة تعطّل سير البحث في هذه القضايا.
 • كيف تنظرون اليوم إلى ثورات الربيع العربي بعد نحو ست سنوات من اندلاعها؟ وهل يمكن استغلالها لإرساء أنظمة ديمقراطية في الأقطار العربية؟
 - كقوميين ناصريين كنا وما زلنا نعتقد أن مصائر الأمم تصنعها إرادة الشعوب التوّاقة إلى الحريّة والانعتاق والعدالة والكرامة. لكن هذا الأمر يصحّ عندما تكون إرادة الشعوب نفسها متحرّرة من كلّ أشكال التوجيه المباشر وغير المباشر، أي عندما تكون مالكة لزمام أمرها. وربّما هذا ما كان ينقص الحراك الشعبي الذي عمّ مختلف أرجاء الوطن العربي. وفي تونس ومصر إلى حدّ ما كان الأمر أقرب إلى ثورة شعبية من دون قيادة، وضعت نصب أعينها إسقاط أنظمة فاسدة ومفسدة دون أن يكون لديها البديل الواضح والجاهز الذي يمنع عودة أزلام الأنظمة السابقة. أما في ليبيا وسوريا واليمن فالأمر أبعد ما يكون عن فكرة الثورة، ويكفينا دليلا على ذلك الجهات التي دعمت، وما زالت تدعم التحركات التي نعتت زورا بالثورة.
 - ولكنني أستغرب من تجاهل الإعلام لعدد من الثورات العربية، وعزم قوى إقليمية على طمس معالمها في المهد، وكذلك من صمته عن مساءلة داعمي ثورات الربيع العربي وتعاملهم بمكيالين مع ما تعرفه المنطقة العربية من هزات اجتماعية. وستظلّ الديمقراطية هدفنا لكن السيادة الوطنيّة ووحدة النسيج الاجتماعي للشعب العربي ستظلان أسبق لدينا من كل شيء، أما الثورة فهي أعظم من أن تخترقها النزعات الطائفيّة والمذهبيّة.

أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان الجمعة أن معركة استعادة مدينة الرقة في شمال سورية من تنظيم داعش ستنطلق "في الأيام المقبلة".

وقال في مقابلة تلفزيونية "اليوم يمكننا القول إن الرقة محاصرة وإن معركة الرقة ستبدأ في الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أن عملية استرجاع المدينة التي تعد معقل داعش في سورية "ستكون صعبة للغاية ولكنها ذات أهمية قصوى لدحر التنظيم وهزيمته نهائيا".

وأوضح من جهة أخرى أن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي "يواجه صعوبات اليوم"، مشددا على ضرورة "مواصلة الضغوط".

وتأتي تصريحات الوزير الفرنسي بعد يومين على إعلان وزارة الدفاع الأميركية أن التحالف ضد داعش أنزل للمرة الأولى قوات برية خلف خطوط العدو قرب بلدة الطبقة التي يسيطر عليها التنظيم في شمال سورية ليفتح جبهة جديدة في حملة استعادة الرقة.

"استعادة الموصل في الأسابيع المقبلة"

وفي ما يتعلق بالموصل في شمال العراق، توقع لودريان استعادة السيطرة على المدينة بالكامل "في الأسابيع المقبلة".

وكشف أن مدافع سيزار الفرنسية الصنع تطلق "100 قذيفة في اليوم" لإسناد القوات العراقية في عملياتها في الموصل.

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا تشارك بـ1500 عسكري من طيارين وخبراء مدفعية ومستشارين يقدمون الدعم والمشورة للقوات العراقية.

المصدر: وكالات

Cinq ans révolus ont succédé à l’année 2011 qui allait, selon maints observateurs, radicalement transfigurer le Monde arabe. Cinq années qui donnent le recul nécessaire pour tirer les conséquences du « Printemps arabe », tandis que se précisent les orientations choisies par certains États et subies par d’autres.
Dans un contexte de progressive stabilisation et de meilleure lisibilité des conjonctures géopolitiques qui prévalent désormais, les experts du Courrier du Maghreb et de l’Orient se sont attelés à la tâche ardue de produire un classement raisonné des régimes en vigueur dans le Monde arabo-musulman, élargi à plusieurs États périphériques dont l’histoire et la dynamique interagissent avec leurs voisins arabes.
Ce classement original, établi en totale indépendance, répertorie les États concernés en quatre catégories : les démocraties, les démocraties partielles, les dictatures et les États faillis.
Il est bien certain que des nuances doivent être précisées à l’intérieur de chacune de ces catégories.

AFGHANISTAN : si l’insécurité récurrente que les Talibans font persister dans le pays entrave régulièrement les processus démocratiques –et notamment lorsque doivent être organisées des élections-, l’Afghanistan a néanmoins réussi à adopter des institutions représentatives à l’échelle nationale, démentant l’argumentaire qui déclarait la prégnance du tribalisme dans la région incompatible avec la démocratie. Toutefois, le récent bras de fer qui a opposé les deux candidats dominants à la présidence de la république et se poursuit aujourd’hui par le biais d’un accord non prévu par la constitution démontre que plusieurs facteurs, dont les intérêts claniques ne sont pas des moindres, doivent encore être surmontés dans l’avenir – Afghanistan, une démocratie “hors-sol”

ALGÉRIE : en dépit d’une corruption endémique et de la crise politique liée à l’essor de l’islamisme salafiste dans les années 1990’ et pas tout à fait résolue encore, l’Algérie a su promouvoir un régime démocratique représentatif satisfaisant qui se caractérise par un pluripartisme et une opposition active au pouvoir en place, une presse libre et l’exercice avéré de la liberté d’expression. Toutefois, l’ampleur de la corruption au sein de l’État et la monopolisation du pouvoir par une classe politique issue du parti dominant grève partiellement la pratique démocratique – De la démocratie en Algérie et partout

ARABIE SAOUDITE (et les Monarchies du Golfe) : malgré quelques avancées démocratiques formelles et cosmétiques, les régimes du Golfe, dans les faits, n’ont pas mis en pratique la séparation des pouvoirs ; les familles régnantes continuent d’exercer un pouvoir totalitaire et opaque, et les Droits de l’Homme n’y sont que rarement pris en considération – L’Arabie saoudite et les monarchies du Golfe, entre théocratie et anachronismes

ÉGYPTE : le coup d’État militaire de juillet 2013 et le renversement du premier président civil et démocratiquement élu, Mohamed Morsi, ont porté au pouvoir une junte militaire représentée par le maréchal-président Fatah al-Sissi, laquelle a placé la société sous une chape de plomb comme le pays n’en avait jamais connue encore ; disparitions forcées, pratique régulière de la torture, exécutions sommaires constituent en Égypte le nouveau système de gouvernement – Égypte: Al-Sissi ou la démocratie à l’égyptienne

IRAK : sous la dictature de Saddam Hussein, l’Irak n’était pas libre, mais l’État était prospère, uni et indépendant. Toutefois, la majorité chiite était gouvernée par une minorité sunnite. Après l’invasion états-unienne de 2003, la revanche chiite a connu des proportions qui ont préparé le terrain à l’émergence d’organisation sunnites radicales telles que l’État islamique. Les conséquences sont désormais irréversibles : l’Irak est divisé entre ses communautés devenues très hostiles, principalement entre les Chiites, les Sunnites et les Kurdes. Par ailleurs, les ingérences saoudienne et iranienne ne font qu’élargir des lignes de fractures qui font de l’Irak un État « cassé » – Iraq, the broken state

IRAN : l’image médiatique du président Hassan Rohani, élu en juin 2016, a trompé la plupart des observateurs qui ont vu dans son accession au pouvoir (à la suite de l’intransigeant Mahmoud Ahmadinejad) couplée aux accords sur le nucléaire iranien la promesse d’une ouverture démocratique de grande ampleur. Cependant, paradoxe apparent, l’ouverture économique du pays a provoqué un raidissement des autorités de la république islamique et une aggravation des violations des Droits de l’Homme et des libertés individuelles dans cette démocratie représentative grevée par le rôle de décideur ultime que la constitution octroie au Guide suprême – Hasan Rohani: les désillusions d’une “ouverture” – Iran, “ouverture” en trompe-l’oeil

ISRAËL : souvent présenté comme « la seule démocratie viable du Proche-Orient », l’État d’Israël a cependant mis en place divers biais qui privent de leurs droits la fraction palestinienne de ses citoyens ; on peut donc considérer qu’il s’agit d’une démocratie dans sa dimension juive seulement, d’un « État juif démocratique » – Israël, le mythe d’une démocratie au Proche-Orient

JORDANIE : si la famille royale conserve un ascendant certain sur la société et une influence partielle sur le parlement, le royaume hachémite a connu depuis les années 1990’ une série de réformes qui font de la Jordanie la seule monarchie arabe proche du concept de démocratie effective – Democratic transition in Jordan

LIBAN : depuis la fin de la guerre civile, la société libanaise, multiethnique et multiconfessionnelle, a réussi à surmonter ses divisions et à développer un système de gouvernement et de représentativité législative certes complexe, mais efficace et qui, n’était la corruption de la classe politique, a permis à la fois d’éviter de nouveaux conflits armés intérieurs, d’imposer le respect des Droits de l’Homme et de promouvoir des élections libres et régulières. Consensus Democracy: the Lebanese model

LIBYE : les conflits claniques, tribaux et ethniques qui ont suivi la disparition du régime du colonel Mouammar Kadhafi et le développement de divers courants islamistes, puis la guerre civile, qui oppose dorénavant deux gouvernements et deux régions, la Cyrénaïque et la Tripolitaine, ont plongé la Libye dans un chaos inextricable dont il est difficile d’espérer la réémergence, un jour, d’un État national viable. Libya: a failed state and no way to return to stability

MAROC : il semble que les années de plomb du règne d’Hassan II soient dépassées et que le roi Mohamed VI se soit résigné à faire entrer son pays dans la modernité ; en outre, une opposition politique active s’est développée, qui contrebalance le poids du système d’État lié au monarque, le « Makhzen ». Toutefois, si le Maroc est souvent cité comme « un bon élève » reconnu comme tel par ses partenaires économiques européens, les avancées législatives en matière de démocratie demeurent parfois lettres mortes, non réellement mises en œuvre. Enfin, la pratique de la torture reste courante dans les prisons du royaume. Maroc – Entretien avec Souleiman Bencheikh: “C’est quand même mieux ici qu’en Turquie”

OMAN : cet étrange État qui fait exception en Péninsule arabique mérite une attention particulière ; le monarque y est toujours l’autorité incontestée, mais l’actuel sultan, Qabous Ibn Saïd, a instauré une démocratie consultative de facto en suivant généralement les avis de la « shoura », l’organe représentatif du peuple. Oman: A consultative democracy

PALESTINE : les institutions de l’Autorité palestinienne sont incontestablement démocratiques ; toutefois, les rivalités qui opposent le Hamas et le Fatah en ont suspendu les effets. Palestine: la démocratie entre divisions et occupation

SYRIE : depuis l’accession du parti Baath au pouvoir, en 1963, la Syrie vit sous la férule d’une dictature sans concession qui a érigé les prisons et la torture en système de gouvernement d’une population ainsi maintenue dans l’obéissance à l’oligarchie économico-politique qui domine le pays. La révolution qui a commencé en mars 2011 à la faveur du « Printemps arabe » a progressivement mobilisé une large majorité de la population syrienne. Toutefois, sans aucune aide extérieure, l’insurrection, incarnée par l’Armée syrienne libre, a rapidement échoué tant à renverser le pouvoir en place qu’à faire barrage à l’islamisme galopant qui s’est développé en Syrie, mettant à profit le chaos révolutionnaire et l’appui financier massif reçu de plusieurs États du Golfe. La victoire du régime de Bashar al-Assad, soutenu par la puissance militaire russe, à la fois sur les rebelles syriens et sur l’État islamique augure d’une continuité de la dictature baathiste – Syrie, l’occasion manquée…

TUNISIE : seul pays du « Printemps arabe » qui a réussi à mener à son terme une révolution pour le changement social et politique, la Tunisie poursuit sa transition vers la démocratie. La menace d’une mainmise islamiste sur les institutions qui s’était profilée immédiatement après le départ du dictateur Ben Ali semble aujourd’hui écartée par la coalition partisane Nidâa Tounes qui, bien que fragile, a rassemblé les forces laïques de la société civile. Toutefois, ce parti a aussi permis aux anciens caciques de la dictature de revenir aux affaires et, par ailleurs, la corruption dévorante et les difficultés économiques importantes auxquelles le pays est confronté couvent une crise sociale aiguë dont les conséquences sont à ce stade imprévisibles – Tunisie: démocratie… « Dégage ! » – Tunisie: la démocratie était-elle si belle sous la dictature ? – Tunisie: consensus sur la scène politique

TURQUIE : l’AKP, le parti islamiste dirigé par Recep Tayyip Erdoğan, répète le scénario déjà joué à maintes reprises depuis l’instauration de la république par Mustafa Kemal. Comme précédemment, les islamistes, qui ont sans cesse refondé leur mouvement sous de nouvelles étiquettes, se sont lancés à la conquête du pouvoir, promouvant peu à peu les principes religieux au sein de la société et de l’État, au détriment des libertés individuelles. Comme à chaque fois que les limites apparaissaient dépassées, l’armée est intervenue pour dissoudre le parti islamiste au pouvoir et rétablir les principes démocratiques et laïcs du kémalisme. Cette fois, cependant, le coup d’État militaire a échoué, le 15 juillet 2016. Pour la première fois dans l’histoire de la Turquie moderne, le mouvement islamiste poursuit donc son ascension à la tête de toutes les institutions de l’État – Turkey: Dictatorial Democracy or Democratic Dictatorship (En-Türk) – Turquie: au pays des coups d’État…

YÉMEN : après la guerre des chefs qui a mis fin à la dictature d’Ali Abdallah Saleh, le Yémen a connu une année de stabilité sous le gouvernement d’un nouvel homme fort, Abd Rabbo Mansour Hadi, présenté (à tort) comme le premier président démocratiquement élu ; mais la géopolitique a rattrapé le pays qui sombre depuis lors dans une guerre totale opposant les rebelles Houthis, les différentes factions qui combattent pour le pouvoir, dont celle de Saleh désireux de revenir dans la course, les séparatistes du sud et la puissante présence d’al-Qaeda qui contrôle tout l’est du Yémen, le tout sur fond de rivalité irano-saoudienne. Yemen: more troubles ahead for a failed state

عرفت تونس، وعلى غرار مجتمعات أخرى، تسريبات سياسية من الوزن الثقيل، بغرضإضعاف خصم سياسي، والكشف عن ازدواجية خطابه، والحدّ من انتشاره الحزبي وحرمانه من قاعدته الانتخابية التي قد تمكّنه من الوصول إلى السلطة، وأحسن الأمثلة على ذلك، التسريب المنسوب إلى رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، المنشور على "يوتيوب" في شهر أكتوبر/ تشرين الأول سنة 2012، وتداوله في أثناء الحملات الانتخابية الذي تحدّث فيه في حضرة مجموعة من السلفيين العلميين أو الجهاديين، قائلا إن "الشرطة والجيش غير مضمونين، وإن الإدارة والإعلام تتحكم فيهما القوى العلمانية، وإن تجربة الإسلاميين التونسيين ليست أكثر قوةً من تجربة إسلاميي الجزائر في مطلع التسعينيات من القرن الماضي التي تمّ إجهاضها، ويخشى من إجهاض التجربة التونسية، حاثا الشباب السلفي على الانخراط في مؤسسات الدولة ومباشرة أنشطة دعوية... إلخ"، وما أثاره ذلك من جدل ولغط واتهام لحركة النهضة التي تريد الهيمنة على مفاصل الدولة من إدارة وأمن وجيش وإعلام ومؤسسات تربوية واقتصادية ومالية، وكذلك التسريب الذي نُسب إلى الأمين العام السابق لحزب نداء تونس والأمين العام الحالي لحزب مشروع تونس، محسن مرزوق، وهو في حضرة السفير الأميركي في تونس سنة 2006، رفقة نشطاء في المجتمع المدني، بعد أن نُشر في موقع ويكيليكس، المختص في نشر برقيات وزارة الخارجية الأميركية، الذي قال فيه "يجب حماية الطرابلسية (العائلة الحاكمة الذي ارتبط وجودها باستشراء الفساد في تونس)، وطمأنتهم بعد رحيل بن علي"، بما يرمز إليه ذلك من قابليةٍ للتعاون مع قوى خارجية، ذات طبيعة هيمنية وأخرى داخلية، ارتبط وجودها بإفساد الحياة السياسية وتلوثها والسيطرة غير المشروعة على المقدرات المالية والاقتصادية والعقارية للمجتمع والدولة. 

التسريبات الجديدة التي جاءت مختلفة ومغايرة عمّا سبقها وذات خصوصية، هي صدى ما يعتمل داخل "نداء تونس" الحزب الحاكم الأغلبي الفائز في الانتخابات التشريعية والرئاسية سنة 2014، والمهيمن على مراكز القرار والسلطة في باردو وقرطاج والقصبة، فقد ظهر، بشكل لافت، أن هذا الحزب تشقّه اختلافات وتناقضات وصراعات، هي الأكثر حدّة والأكبر وقعا على الأحزاب السياسية، قبل الثورة التونسية وبعدها، ما جعله عرضةً للتشظي والانقسام والشقوق التي انتهى بعضها إلى أحزاب مستقلّة، وأخرى إلى مجموعاتٍ، يدّعي كلّ منها الشرعية القانونية والسياسية، الأمر الذي دفعها إلى التقاضي أمام المحاكم التونسية.
ما سُرّب من أحاديث من داخل اجتماعات حزب نداء تونس لا يرتقي إلى مستوى الخطابالسياسي الذي يستوجب التحليل والتأويل والقراءة في ضوء البراديقمات المعتمدة في الاتصال السياسي والسوسيولوجيا السياسية، فهي أقرب إلى أن تكون اتهامات وشتائم وتصفية حسابات مع شخصيات سياسية دون أخرى، تمكنت من الوصول إلى مواقع متقدمة في هرم الدولة، على غرار رئيس الحكومة، وبعض مستشاريه. ويشار هنا إلى تسجيل مسرّب، نُشر يوم 6 مارس/ الجاري، قال فيه نجل الرئيس الباجي القائد السبسي الذي كان يجتمع مع نواب حزبه "عندما نصبنا الشاهد رئيساً للحكومة، كان هدفنا أن يتعامل معنا، وليس أن يعطينا ظهره، ولم ننصبه كي يعيّن أشخاصا في ديوانه لا نعرفهم، أو أن يتعامل مع وزراء النداء بهذه الطريقة.. ماذا تريدون مني العمل، سي الشاهد لديه أشخاص آخرون بيدهم الحل والربط. تذكروا جيدا أني أعلمته في أكثر من مرّة بأنه من الضروري أن يغادر إياد الدهماني (وزير وناطق رسمي باسم الحكومة) رئاسة الحكومة..". وفي الاجتماع نفسه، يصف رئيس كتلة نداء تونس السابق بعض مستشاري رئيس الحكومة بأنهم ليسوا في مستوى الأمانة المحمولة عليهم، وبتضارب المصالح وممارسة البزنس بالنسبة لبعضهم.. طالبا من السبسي الابن إسكات وزير التربية، ناجي جلول، ودعوته إلى تقبيل جبين الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي، (في إطار تخفيف التوترات الاجتماعية)، لأن الدولة ليس لها رصيد مالي لخلاص أجور شهر أبريل/ نيسان، ولأن الصناديق الاجتماعية في حالة إفلاس. 

أمثلة أخرى كثيرة من التسريبات صدرت هذه الأيام من داخل "نداء تونس" واجتماعاته، وعن شقوقه المختلفة الناشطة داخله وخارجه، وكذلك عن شخصياتٍ غادرته، تعج بها الصحافة المكتوبة والجرائد الإلكترونية والمواقع الافتراضية والصفحات الفيسبوكية، تعكس حجم الانهيار والسقوط السياسي الذي بلغه هذا الحزب، والنزعة الغنائمية التي انتهجها في علاقته بالدولة، فتحوّل من أمل وأفق لدى بعضهم إبان لحظة تأسيسه سنة 2012 إلى خطر مهدد لمستقبل الدولة نفسها، كما برز ذلك في تصريحات بعض الندائيين أنفسهم، فهم الأكثر دراية من غيرهم بأن حزبهم قد تحوّل إلى حزب عائلي، لم يتردّد بعضهم في وصفه بالمافيوزي، لا يستقطب إلا الطامعين في خدمة مصالحهم الخاصة، بالطرق المشروعة وغير المشروعة، المتسلّقين إلى هرم السلطة، لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم التي ليس لها حدود. فمثل هذه الأحزاب قابلة لاختراق اللوبيات المالية والسياسية والاستخبارية الداخلية وأجهزة الدول الأجنبية التي يمكنها تحقيق مصالحها عن طريق هذه الاختراقات. أما مئات المثقفين والجامعيين والتكنوقراط الذين صاغوا على الورق برامج هذا الحزب عند نشأته، بعد أن اعتقدوا أو توهموا أنه امتداد للتجارب الوطنية والإصلاحية السابقة، فقد غادروا من دون رجعة إلى جامعاتهم ومراكز بحوثهم ومؤسسات عملهم الوطنية والدولية، فضاق الحزب بما رحُب، وبات خاويا على عروشه، لا يسكنه سوى عوام السياسة وأصحاب النفوذ والمصالح الخاصة وجماعة النظام القديم الذين تعودوا التعيش من الدولة وصفقاتها الكبرى ومناصبها ومراكزها القيادية.