حكومة الشاهد بلا مشروع بقلم أسامة عويدات

تعيش تونس ازمة خانقة اولا سياسية تكمن في عجز الحكومة في حل ملفات حارقة مثل مثل الملف التربوي و الصحي و المحاسبة و التهريب …ملفات المفروض تحسم باجراءات واثقة تضع المصلحة العامة قبل المصالح الحزبية الضيقة او هيبة الدولة المزعومة فهيبة الدولة ليست شكلا و انما هي مضمون لا ننجح في تحقيقه الا بمدى خدمة الشعب التونسي و تلبية حاجاته و تحقيق انتظاراته و كل ما عدا ذلك وهم و سراب الى جانب هذه الازمة السياسية هناك ازمة اجتماعية لا تقل خطورة عن الازمة السياسية و في علاقة بها فالملف التربوي ترتبت عليه ازمة اجتماعية تتمثل في وضع كل عائلة تونسية وهي تتوجس خيفة مما ينتظر ابناؤهم هل ستنتهي السنة الدراسية بناج هل ستجرى الامتحانات في وقتها هل سيتم استيفاء البرامج كل ذلك اسئلة لا احد يقدر على الاجابة عليها ازمة ايضا يعيشها القطاع التربوي من خلال المربيين و حالة التوتر التي يعيشونها اذ وضعت الحكومة 150 الف مربيا في كفة رجحت بهم كفة فرد واحد بحجة الحفاظ على هيبة الدولة و كأن الدولة تختزل في السلطة ازمة اجتماعية يعيشها قطاع الصحة من خلال اطباء يعيشون التوتر و هم يباشرون عملهم هل يقدر بعد نهاية دوامه على العودة الى منزله ام انه يحال للسجن يعيشها الممرض و هو يقبل على تنفيذ اوامر الاعلى منه في سلم المهنة هل سينتهي به خطأ رئيسه الى السجن ام انه ينهي يومه بسلام ازمة يعيشها رواد المستشفيات من مرضى يحتاجون الى خدمات طبية من اناس وضعتهم الاجراءات التي اقدمت عليها الحكومة في وضع خصومة مع من يقدمون لهام الخدمات فعةض ان يكون الطبيب و المريض معا في خصومة مع المرض اصبح المريض خصما للطبيب فهل بعد هذه الازمة ازمة؟؟

كل هذا و غيره انتهى بنا الى ازمة ثقة بين الشعب التونسي و حكومة لن تستطيع ان تفي بوعودها لهم ….

هذا الوضع ليس تشخيصي الخاص بل هو تشخيص كل تونسي المهم ان نبحث معا عن الحل الذي اصبحنا نراه بعيدا

الحل ممكن و بسيط لان الشعب التونسي لا يطلب المستحيل بل يطلب صدق النوايا و الشروع في وضع استراتيجية حلول المهم ان نبدأ فيها و هذا لا يمكن ان يكون الا بالرجوع الى المربع الذي وقع القفز عليه بعد امضاء وثيقة قرطاج فالذين امضو على وثيقة قرطاج كانوا ينتظرون الدخول في حوار من اجل وضع برنامج عمل حكومة الوحدة الوطنية الذي يترجم مبادئ وثيقة قرطاج الى اجراءات عملية و مشاريع قابلة للتنفيذ ثم مناقشة الاطار البشري الذي يمكن ان ينجح في تنفيذ تلك المشاريع لكن للاسف تم القفز على كل ذلك من اجل المرور الى تعيين رئيس للحكومة ثم مجموعة وزراء تم اختيارهم بالمحاصصة الحزبية لا على اساس برنامج لم يقع وضعه على طاولة التفاوض الى حد الان