حركة الشعب - ارادة شعب

عقد المكتب السياسي لحركة الشعب إجتماعه الدوري امس الأحد و قد تناول عدة نقاط ابرزها تواصل حالة الاحتقان الاجتماعي في اغلب المناطق البلاد امام عجز حكومي عن إيجاد الحلول الملائمة للإشكالات المزمنة والمتراكمة و تواصل الجدل دون إرادة واضحة للحسم في جملة من الملفات الحيويّة خاصة فيما يتعلّق بملف الانتخابات البلديّة و ملف المجلس الأعلى للقضاءو قد اكد المكتب السياسي على ضرورة الإسراع بضبط موعد نهائي للإنتخابات البلديّة والعمل بجديّة على توفير الشروط الكفيلة بضمان مناخ سليم يحدّ من مخاطر إفساد هذه المحطّة الهامة في تاريخ تونس والنأي بالمرفق القضائي ومجلسه الأعلى عن محاولات الاحتواء السياسي حتى يؤدّي دوره الحيوي في خدمة المواطنين





  

 انتقد زهير المغزاوي، رئيس حزب حركة الشعب (حزب قومي)، الجهات التي تختزل العمليّة السياسيّة في تونس في حزبين يتقاسمان السلطة أو يتداولان عليها، في إشارة إلى حزب النداء (الليبرالي) وحركة النهضة (الإسلامي)، واعتبر هذا الاختزال فهما خاطئا للخريطة السياسية لما بعد ثورة 2011، مشيرا إلى وجود نوايا واضحة للانقلاب على النظام السياسي من قبل رئيس الجمهورية الحالي، وقال إنه لا يتوقّف عن توسيع صلاحياته على حساب الصلاحيات الدستوريّة لرئيس الحكومة.

وكشف المغزاوي في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» في العاصمة التونسية، عن نية «حركة الشعب» التقدم بمرشح في الانتخابات الرئاسيّة المقبلة، مشددا على أن عودة آلاف المقاتلين التونسيين من جبهات القتال إلى البلاد ستشكّل خطرا حقيقيا على الأمن الوطني، وعلى أمن دول الجوار خاصة، ودعا إلى التعامل معهم وفق القواعد القانونيّة المعمول بها في مجال مكافحة الإرهاب.

وحول تقييمه لثورات الربيع العربي، قال المغزاوي إن ما حدث في تونس ومصر إلى حدّ ما كان أقرب إلى ثورة شعبية وضعت نصب عينيها إسقاط أنظمة فاسدة ومفسدة، لكن دون أن يكون لديها البديل الواضح والجاهز الذي يمنع عودة أزلام الأنظمة السابقة. أما في ليبيا وسوريا واليمن فالأمر، حسب المغزاوي، هو أبعد ما يكون عن فكرة الثورة. وفيما يلي بقية الحوار.

• ما هو موقع «حركة الشعب» اليوم في المشهد السياسي التونسي؟
 - «ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ» تتموقع ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ الديمقراطية ﺍلاجتماعية، ﻭﻫﻮ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻤﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ طبيعة أﻃﺮﻭﺣﺎﺗﻨﺎ ﻭﺑﺮﺍﻣﺠﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎرﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ. ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ يونيو (حزيران) ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﻘﻠﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺗﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
• هل هناك تحالفات سياسية ممكنة؟ وما هي الأحزاب الأقرب إليكم لو فكرتم في عقد تحالفات؟
 - «ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ» أعلنت ﻓﻲ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﺆﺗﻤﺮﻫﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻨﺬ ﺃﻳﺎﻡ ﻋن إﻴﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ الوطنية ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍلائتلاﻑ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ، ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺇﻻ ﻋﺒﺮ تشكيل ﺗﺤﺎﻟﻔﺎﺕ جدية ﻭﺻﻠﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﺍلأﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻌﻼ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻱ للانحرافات ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻢ ﻟﻜﻞ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ. و«ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ» ﺗﻤﺪ ﻳﺪﻫﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻄﻴﻒ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍلاﻧﺘﺼﺎﺭ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻭتوفير فرص العمل، ﻭﻭﻗﻒ ﻧﺰﻳﻒ ﺍلاﻗﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍلاﺭﺗﻬﺎﻥ لإملاءﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﺔ، ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍلإﺭﻫﺎﺏ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﻕ ﻗﻮﻣﻲ، ﻗﻮﺍﻣﻪ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮﻱ.
 - ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍلاﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟمقبلة ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻓﺮﺻﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ لعقد ﺗﺤﺎﻟﻔﺎﺕ سياسية، تحترم مجمل ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ قامت عليها الحركة. ﺃﻣﺎ بخصوص ﺍلأﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ ﺑﻌﺪ، وهناك عدة مشاريع سترى النور خلال المحطات الانتخابية المقبلة.
 • ما هو موقفكم من التحالف القائم بين حزب النداء وحزب النهضة؟ وهل تعتبرونه طريقا للانتقال السياسي أم حجر عثرة أمام التطور السياسي في البلاد؟
 - قبل الانتخابات البرلمانية الماضية كنا نقول في «حركة الشعب» إن الاستقطاب الثنائي المعلن بين حركتي النهضة ونداء تونس هو استقطاب مغشوش يقوم على جمع النقيضين، لأنّ الطرفين مختلفان آيديولوجيا، لكنهما يحملان نفس الأطروحات تقريبا في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، مع بعض التباينات الطفيفة على مستوى الارتباطات الدوليّة والإقليميّة، لذلك لم نستغرب توجّه الطرفين نحو التحالف مباشرة بعد الانتخابات. والتحالف بينهما هو الوضع الطبيعي، رغم أنّ قواعد الطرفين تتنصّلان منه، وهو مبني على التقاء المصالح بين الطرفين، لذلك كان أقوى من الضغائن التاريخيّة التي يحملها كلاهما تجاه الآخر، إضافة إلى أنّ الفاعلين الدوليين، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية حريصة على رعاية هذا التحالف وإبرازه في مظهر التحالف الصلب.
 - أعتقد أن بقاء هذا التحالف وتواصله سيكون خطرا على مسار الانتقال الديمقراطي في تونس لأن نيّة الرعاة الدوليين لهذين الطرفين تتجه نحو اختزال العمليّة السياسيّة في تونس في حزبين يتقاسمان السلطة، أو يتداولان عليها دون الإخلال بالالتزامات المفروضة عليهما من حلفائهم الإقليميين والدوليين، وهذا فهم خاطئ للخريطة السياسية في تونس ما بعد ثورة 2011.
 • انتقدتم بشكل مباشر تصريح نور الدين البحيري حول التونسيين الذين التحقوا بسوريا للدفاع عن النظام السوري، ما هو الفرق بين من التحق ببؤر التوتر للقتال وحمل السلاح سواء مع النظام السوري أو ضده؟
 - حركة النهضة كانت ولا تزال حريصة على إحداث لبس لدى الرأي العام حول الملف السوري وموقفها منه. فمن السخف طبعا أن نسوّي بين المرتزقة الذين تمّ تسفيرهم لزرع الخراب والموت في سوريا وتهديد حياة المدنيين الآمنين، وهم يعدّون بالآلاف، وبين أفراد تخيّروا بشكل طوعي القتال إلى جانب «الشرعيّة» لاعتقادهم أن النظام السوري يشكّل حجر الزاوية في محور المقاومة والممانعة. هذا إذا ثبت أصلا أن هناك من ذهب من تونس إلى سوريا للقتال في صفوف النظام السوري، إذ إن الأمر مبني بالأساس على تخمينات محلية.
• ما هو موقفكم من عودة آلاف التونسيين الملتحقين ببؤر التوتر في الخارج ومن بينها سوريا؟
 - عبّرنا منذ فترة عن موقفنا بوضوح من هذه القضيّة. فهؤلاء مجرمون في حق تونس أولا، ثم في حقّ سوريا ثانيا، وعودتهم إلى تونس ستشكّل خطرا حقيقيا على الأمن الوطني، وأيضا على أمن دول الجوار، خاصة بعد الخبرات التي اكتسبوها في القتل والتخريب. ولذلك التعامل مع هؤلاء يجب أن يكون وفق القواعد القانونيّة المعمول بها في مجال مكافحة الإرهاب.
 • كيف تقيمون نظام الحكم في تونس اليوم؟ وهل تساندون الدعوة لاعتماد نظام رئاسي معدل عوضا عن نظام برلماني معدل؟
 - النظام السياسي الراهن أقرّه دستور الجمهوريّة الثانية، ونحن نلاحظ كما يلاحظ الجميع، وجود نوايا واضحة للانقلاب عليه من طرف رئيس الجمهورية الحالي، الذي لا يتوقّف عن توسيع صلاحياته على حساب الصلاحيات الدستوريّة لرئيس الحكومة. أعتقد أن الشعب سيكون صارما في مواجهة أي محاولة للعودة إلى النظام الرئاسي الذي عانينا من ويلاته خلال العقود الستّة الماضية.
• هل سنرى رئيس حركة الشعب مرشحا للرئاسة سنة 2019؟
 - لا يزال الوقت مبكّرا للإفصاح عن هذا الخيار. لكنّ الأكيد أن «حركة الشعب» سيكون لها مرشح في الانتخابات الرئاسيّة المقبلة.
 • على الرغم من عراقة التيار القومي في تونس، فإن درجة تمثيليته السياسية ما زالت دون المأمول، فكيف تفسرون هذا الوضع؟
 - محدوديّة التمثيل هذه ناتجة عن عقود من القهر السياسي والتعسّف الرسمي، التي كان التيار القومي من أكبر ضحاياها، هذا علاوة على حداثة تجربة القوميين بالعمل السياسي القانوني. وأنا على ثقة تامة من أن المستقبل سيكون أفضل لأن كل المؤشرات الراهنة تؤكّد ذلك.
 • ما زالت قضية اغتيال البرلماني محمد البراهمي لم تبح بعد بأسرارها. هل تعتقدون أن هناك من له مصلحة في إخفاء الحقائق حول الاغتيالات السياسية؟
 - طبعا هناك من تقتضي مصلحته إخفاء الحقيقة في ملف الاغتيالات السياسيّة. وهناك أطراف سياسيّة بعينها تتحمّل المسؤوليّة القانونيّة والسياسيّة والأخلاقيّة في هذه الجرائم. وهيئات الدفاع المختلفة ما زالت تؤكّد أن هناك أيادي خفيّة تعطّل سير البحث في هذه القضايا.
 • كيف تنظرون اليوم إلى ثورات الربيع العربي بعد نحو ست سنوات من اندلاعها؟ وهل يمكن استغلالها لإرساء أنظمة ديمقراطية في الأقطار العربية؟
 - كقوميين ناصريين كنا وما زلنا نعتقد أن مصائر الأمم تصنعها إرادة الشعوب التوّاقة إلى الحريّة والانعتاق والعدالة والكرامة. لكن هذا الأمر يصحّ عندما تكون إرادة الشعوب نفسها متحرّرة من كلّ أشكال التوجيه المباشر وغير المباشر، أي عندما تكون مالكة لزمام أمرها. وربّما هذا ما كان ينقص الحراك الشعبي الذي عمّ مختلف أرجاء الوطن العربي. وفي تونس ومصر إلى حدّ ما كان الأمر أقرب إلى ثورة شعبية من دون قيادة، وضعت نصب أعينها إسقاط أنظمة فاسدة ومفسدة دون أن يكون لديها البديل الواضح والجاهز الذي يمنع عودة أزلام الأنظمة السابقة. أما في ليبيا وسوريا واليمن فالأمر أبعد ما يكون عن فكرة الثورة، ويكفينا دليلا على ذلك الجهات التي دعمت، وما زالت تدعم التحركات التي نعتت زورا بالثورة.
 - ولكنني أستغرب من تجاهل الإعلام لعدد من الثورات العربية، وعزم قوى إقليمية على طمس معالمها في المهد، وكذلك من صمته عن مساءلة داعمي ثورات الربيع العربي وتعاملهم بمكيالين مع ما تعرفه المنطقة العربية من هزات اجتماعية. وستظلّ الديمقراطية هدفنا لكن السيادة الوطنيّة ووحدة النسيج الاجتماعي للشعب العربي ستظلان أسبق لدينا من كل شيء، أما الثورة فهي أعظم من أن تخترقها النزعات الطائفيّة والمذهبيّة.

عرفت تونس، وعلى غرار مجتمعات أخرى، تسريبات سياسية من الوزن الثقيل، بغرضإضعاف خصم سياسي، والكشف عن ازدواجية خطابه، والحدّ من انتشاره الحزبي وحرمانه من قاعدته الانتخابية التي قد تمكّنه من الوصول إلى السلطة، وأحسن الأمثلة على ذلك، التسريب المنسوب إلى رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، المنشور على "يوتيوب" في شهر أكتوبر/ تشرين الأول سنة 2012، وتداوله في أثناء الحملات الانتخابية الذي تحدّث فيه في حضرة مجموعة من السلفيين العلميين أو الجهاديين، قائلا إن "الشرطة والجيش غير مضمونين، وإن الإدارة والإعلام تتحكم فيهما القوى العلمانية، وإن تجربة الإسلاميين التونسيين ليست أكثر قوةً من تجربة إسلاميي الجزائر في مطلع التسعينيات من القرن الماضي التي تمّ إجهاضها، ويخشى من إجهاض التجربة التونسية، حاثا الشباب السلفي على الانخراط في مؤسسات الدولة ومباشرة أنشطة دعوية... إلخ"، وما أثاره ذلك من جدل ولغط واتهام لحركة النهضة التي تريد الهيمنة على مفاصل الدولة من إدارة وأمن وجيش وإعلام ومؤسسات تربوية واقتصادية ومالية، وكذلك التسريب الذي نُسب إلى الأمين العام السابق لحزب نداء تونس والأمين العام الحالي لحزب مشروع تونس، محسن مرزوق، وهو في حضرة السفير الأميركي في تونس سنة 2006، رفقة نشطاء في المجتمع المدني، بعد أن نُشر في موقع ويكيليكس، المختص في نشر برقيات وزارة الخارجية الأميركية، الذي قال فيه "يجب حماية الطرابلسية (العائلة الحاكمة الذي ارتبط وجودها باستشراء الفساد في تونس)، وطمأنتهم بعد رحيل بن علي"، بما يرمز إليه ذلك من قابليةٍ للتعاون مع قوى خارجية، ذات طبيعة هيمنية وأخرى داخلية، ارتبط وجودها بإفساد الحياة السياسية وتلوثها والسيطرة غير المشروعة على المقدرات المالية والاقتصادية والعقارية للمجتمع والدولة. 

التسريبات الجديدة التي جاءت مختلفة ومغايرة عمّا سبقها وذات خصوصية، هي صدى ما يعتمل داخل "نداء تونس" الحزب الحاكم الأغلبي الفائز في الانتخابات التشريعية والرئاسية سنة 2014، والمهيمن على مراكز القرار والسلطة في باردو وقرطاج والقصبة، فقد ظهر، بشكل لافت، أن هذا الحزب تشقّه اختلافات وتناقضات وصراعات، هي الأكثر حدّة والأكبر وقعا على الأحزاب السياسية، قبل الثورة التونسية وبعدها، ما جعله عرضةً للتشظي والانقسام والشقوق التي انتهى بعضها إلى أحزاب مستقلّة، وأخرى إلى مجموعاتٍ، يدّعي كلّ منها الشرعية القانونية والسياسية، الأمر الذي دفعها إلى التقاضي أمام المحاكم التونسية.
ما سُرّب من أحاديث من داخل اجتماعات حزب نداء تونس لا يرتقي إلى مستوى الخطابالسياسي الذي يستوجب التحليل والتأويل والقراءة في ضوء البراديقمات المعتمدة في الاتصال السياسي والسوسيولوجيا السياسية، فهي أقرب إلى أن تكون اتهامات وشتائم وتصفية حسابات مع شخصيات سياسية دون أخرى، تمكنت من الوصول إلى مواقع متقدمة في هرم الدولة، على غرار رئيس الحكومة، وبعض مستشاريه. ويشار هنا إلى تسجيل مسرّب، نُشر يوم 6 مارس/ الجاري، قال فيه نجل الرئيس الباجي القائد السبسي الذي كان يجتمع مع نواب حزبه "عندما نصبنا الشاهد رئيساً للحكومة، كان هدفنا أن يتعامل معنا، وليس أن يعطينا ظهره، ولم ننصبه كي يعيّن أشخاصا في ديوانه لا نعرفهم، أو أن يتعامل مع وزراء النداء بهذه الطريقة.. ماذا تريدون مني العمل، سي الشاهد لديه أشخاص آخرون بيدهم الحل والربط. تذكروا جيدا أني أعلمته في أكثر من مرّة بأنه من الضروري أن يغادر إياد الدهماني (وزير وناطق رسمي باسم الحكومة) رئاسة الحكومة..". وفي الاجتماع نفسه، يصف رئيس كتلة نداء تونس السابق بعض مستشاري رئيس الحكومة بأنهم ليسوا في مستوى الأمانة المحمولة عليهم، وبتضارب المصالح وممارسة البزنس بالنسبة لبعضهم.. طالبا من السبسي الابن إسكات وزير التربية، ناجي جلول، ودعوته إلى تقبيل جبين الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي، (في إطار تخفيف التوترات الاجتماعية)، لأن الدولة ليس لها رصيد مالي لخلاص أجور شهر أبريل/ نيسان، ولأن الصناديق الاجتماعية في حالة إفلاس. 

أمثلة أخرى كثيرة من التسريبات صدرت هذه الأيام من داخل "نداء تونس" واجتماعاته، وعن شقوقه المختلفة الناشطة داخله وخارجه، وكذلك عن شخصياتٍ غادرته، تعج بها الصحافة المكتوبة والجرائد الإلكترونية والمواقع الافتراضية والصفحات الفيسبوكية، تعكس حجم الانهيار والسقوط السياسي الذي بلغه هذا الحزب، والنزعة الغنائمية التي انتهجها في علاقته بالدولة، فتحوّل من أمل وأفق لدى بعضهم إبان لحظة تأسيسه سنة 2012 إلى خطر مهدد لمستقبل الدولة نفسها، كما برز ذلك في تصريحات بعض الندائيين أنفسهم، فهم الأكثر دراية من غيرهم بأن حزبهم قد تحوّل إلى حزب عائلي، لم يتردّد بعضهم في وصفه بالمافيوزي، لا يستقطب إلا الطامعين في خدمة مصالحهم الخاصة، بالطرق المشروعة وغير المشروعة، المتسلّقين إلى هرم السلطة، لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم التي ليس لها حدود. فمثل هذه الأحزاب قابلة لاختراق اللوبيات المالية والسياسية والاستخبارية الداخلية وأجهزة الدول الأجنبية التي يمكنها تحقيق مصالحها عن طريق هذه الاختراقات. أما مئات المثقفين والجامعيين والتكنوقراط الذين صاغوا على الورق برامج هذا الحزب عند نشأته، بعد أن اعتقدوا أو توهموا أنه امتداد للتجارب الوطنية والإصلاحية السابقة، فقد غادروا من دون رجعة إلى جامعاتهم ومراكز بحوثهم ومؤسسات عملهم الوطنية والدولية، فضاق الحزب بما رحُب، وبات خاويا على عروشه، لا يسكنه سوى عوام السياسة وأصحاب النفوذ والمصالح الخاصة وجماعة النظام القديم الذين تعودوا التعيش من الدولة وصفقاتها الكبرى ومناصبها ومراكزها القيادية.